دشتستان بزرگ: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

به گزارش دشتستان بزرگ  به نقل از ایلنا؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.

همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.