دشتستان بزرگ- هادی پاپری: اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری اسنادی هستند که دارای دو مشخصه ذیل به صورت توأمان هستند:

الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید هستند.

ب) قابل نقل و انتقال هستند.

اسنادی که این دو مشخصه را توأمان دارند عبارتند از چک، سفته، برات

اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری بیان می دارم:

الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او صادر شده بپردازد.

ب) سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .

ج) چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک) دارد کلاً یا جزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند .

دعاوی مربوط به سفته:

هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید.

باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادر کننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.
چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.

بنابر اصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

دعاوی مربوط به چک:

اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود :

الف) این اختلافات ناشی از عدم یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است.

ب) این اختلاف ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضاء، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا مفقود شدن چک است.

در صورت عدم موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است .

در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.

اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه نماید و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یکسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه صالحه مبادرت به طرح دعوا نماید.

علاوه بر دادگاههای حقوقی، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است. بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هر علتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.

یکی دیگر از راههای اقامه دعوا علیه صادر کننده چک، اقامه دعوای کیفری است .

مزایای خاص اسناد تجاری:

۱-مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری؛ مثلاً در برات طرفهای برات یعنی صادرکننده، (پرداخت کننده) محال علیه و ظهر نویسی برات همگی مسؤلیت تضامی در برابر دارنده برات دارند و همچنین چک و سفته

۲-دادرسی اختصاری است؛ یعنی دادرسی در مورد چک و سفته و برات اختصاری است و تبادل لوایح صورت نمیگیرد.

۳-اصل عدم استماع ایرادات؛ در مورد اسناد تجاری مثلاً در مورد برات وقتی که فردی براتی را صادر نموده دیگر در دادگاه به ایرادات او مبنی بر اینکه به دارنده بدهکار نیستم، توجه نمی شود برخلاف اسناد عادی

۴- هزینه قرار تأمین خواسته؛ وقتی دارند، سند تجاری مبلغ سند را نتواند وصول کند می تواند از دادگاه قرار تأمین خواسته بخواهد و امتیازی که دارد برخلاف دعاوی عادی دادگاه دارنده سند تجاری را مکلف به پرداخت مبلغی به صندوق دادگستری نمی‌کند.

سفته:
نکات حقوقی درباره «سفته»

از آنجایی‌که گاهی‌ اوقات برای تعهد خودمان یا دیگران سفته می‌دهیم یا پشت آن را امضاء می‌کنیم یا از دیگران سفته می‌گیریم بدون اینکه اطلاع کافی و وافی به تعهد خودمان و دیگران داشته باشیم، لازم است به موارد مهمی در مورد سفته توجه کنیم.

آنقدر مردم از چک استفاده می‌کنند که تقریباً این سند قدیمی پیر و فرتوت به حاشیه رفته و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، برای تهیه سفته بهتر است به بانک مراجعه کنیم. افرادی نیز هستند که اقدام به فروش سفته می‌کنند و گاهی ممکن است به علت جعل از اعتبار کافی برخوردار نباشد؛ همچنین هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد دارد به عنوان مثال سفته‌ای که یک میلیون ریال دارای اعتبار است، نمی‌توان دو میلیون ریال تعهد کرد.

حتماً باید مشخصات ظاهری سفته رعایت شود در غیر این‌ صورت مشمول مقررات نمی‌شود، بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت مبلغ باید حتماً به صورت تمام حروف نوشته شود همچنین نباید مبلغی که تعهد می‌شود از مبلغ این سفته بیشتر باشد.
حتماً باید گیرنده مشخص باشد اما لازم نیست نام شخص خاصی قید شود و می‌توان آن را در وجه حامل تعهد کرد یا به شخص دیگری حواله داد.

بر اساس همین ماده قانونی، باید حتماً تاریخ سفته مشخص باشد؛ چرا که اگر تاریخ قید نشود سند عادی محسوب می‌شود، اما حسب قانون مدنی می‌توان اقدام به وصول آن کرد.

دارنده سفته باید در وقت سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد قضیه تمام است، در صورت عدم پرداخت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید واخواست شود.

واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که وجه آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته خواهد بود؛ برگه واخواست برگه چاپی است که در دادگستری‌ها وجود دارد و بانک‌ها نیز این برگه را دارند در واخواست دستور پرداخت وجه به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، این برگه واخواست سه نسخه است که بوسیله واخواست‌کننده امضاء خواهد شد و پس از ابطال تمبر دولتی به دستور دادگاه به صادر کننده ابلاغ می‌شود.

می‌توان وضعیت سفته را تغییر داد؛ به عنوان مثال اگر عبارت حواله کرد خط زده شود دیگر نمی‌توان آن را به دیگری انتقال داد و اگر مجبور به انتقال شویم باید سفته پشت‌نویسی یا ظهرنویسی شده و قید شود این سفته به فلانی منتقل شد.

اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد باید عبارت برای وکالت قید شده و توسط دارنده امضاء شود؛ برای اینکه بتوان از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول چک خود انتقال داد باید حتماً تا قبل از اینکه یکسال از تاریخ واخواست بگذرد، واخواست علیه آنها به دادگاه ارائه کرد، اگر اینکار صورت نگیرد بعد از یکسال دعوا علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نیست و اگر اینکار صورت پذیرد می‌توان از ضامنین طلب کرد.

اگر از اموال محکومان پیدا نشود بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص بدهکار را کرد؛ باید توجه داشت سفته همان وظایف عرفی چک را به همراه دارد اما به مرور زمان تقریباً چک جای سفته را گرفته چرا که برای پرداخت پول در زمان آینده نیاز به وجود ضمانت است.
چک با توجه به اینکه با وجود داشتن شرایط، جنبه کیفری دارد باید در همان روز صادر شود و توسط دارنده به بانک محال علیه مراجعه و در صورت عدم تکافو گواهی عدم پرداخت دریافت شود، این جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل، توسط قانونگذار جرم محسوب شده است بدون اینکه جنبه مدنی و بدهکاری صادرکننده منتفی شود.

باید توجه داشت برای داشتن چک حتماً باید در بانک، حساب جاری داشت و برای داشتن حساب جاری نیز لازم است ثابت شود که شخص منبع مالی مستمری دارد و می‌تواند مبالغ تعهد شده را از آن مبالغ تأمین کند، در حالی که سفته این محدودیت را ندارد و خیلی راحت می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

به چند دلیل چک بهتر از سفته است:

۱) چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
۲) صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد.
۳) هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
۴) اگر چک به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدیرعامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند در حالیکه سفته بدین حالت نمی باشد.
۵) خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
۶) چک تنها سند عادی لازم الاجراء می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد.

تفاوت چک با اسناد دیگر:

اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می‌شوند.

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که ۱ – در اداره ثبت اسناد و املاک ۲ – دفاتر اسنادرسمی ۳ – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب می‌گردند.

سند عادی خود به دو بخش تقسیم می‌شود :

الف: سند عادی تجاری
ب: سندعادی غیرتجاری

سند عادی تجاری شامل:

برات،سفته (فته طلب) و چک که مواد ۲۲۳ الی ۳۱۹ (قانون تجارت) اسناد تجاری عادی خاص هستند .

سند عادی غیرتجاری، شامل سند قبض انبار، ورقه سهام، بارنامه و اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.

برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است ، از جمله این حمایتها:

رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.

امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم‌الاجرا است وجود دارد.

امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند.