دشتستان بزرگ: این روزها که پرونده داوطلبان شوراهای شهر در هیات نظارت شهرستان ها می باشد، حرف و حدیث های زیادی درباره بررسی صلاحیت ها مطرح می شود. به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از خلیج فارس؛ شب گذشته نیز ائتلاف اصلاح طلبان استان طی بیانیه ای با اشاره به درز برخی خبرها از هیات های نظارت شهرستان ها مبنی بر ردصلاحیت داوطلبان اصلاح طلب براساس بند “ح” ماده ۲۹ (اشتهار به فساد و تجاهر به فسق) ابراز تاسف و ردصلاحیت به استناد مواردی که محکومیتی برای آن صادر نشده را خلاف حقوق شهروندی دانسته و خواستار دقت نظر نمایندگان استان شده که در هیات عالی نظارت حضور دارند. در همین خصوص امروز در فضای مجازی خبر استعفای حجت الاسلام خدری از ریاست هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان بوشهر منتشر شد. این خبر به سرعت دست به دست شد، اما با وجود تایید نزدیکان نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، درباره دلیل آن تاکنون توضیحی داده نشده؛ هرچند پیش بینی می شود به حاشیه های بررسی صلاحیت ها مربوط است. یکی از سایت های خبری منتسب به اصولگرا که این روزها تریبون خبری نماینده بوشهر شده، نوشت: «طبق خبرهای رسیده، هیات اجرایی در دولت روحانی در اقدامی عجیب صلاحیت همه داوطلبان از جمله اصلاح طلبان را بدون استثناء تایید کرده که البته با مقاومت خدری رییس هیات عالی نظارت مواجه گردید. خدری ظاهرا معتقد است در میان داوطلبانی که توسط هیات اجرایی دولت تایید شده اند افرادی وجود دارند که بر اساس گزارش مراجع چهارگانه سوابق سوء داشته و صلاحیت حضور در شورای شهر را ندارند، اما با تایید فله ای این افراد برای فشار به وی است. همین باعث شده تا خدری امروز از استعفای احتمالی خود خبر دهد.» در مقابل این ادعا، فرمانداران و معتمدان هیأت اجرایی معتقدند بر اساس مستندات رسیده، به بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر در استان بوشهر پرداخته و نتیجه آن احراز صلاحیت ۹۸ درصدی داوطلبان در هیات اجرایی بوده که البته نظر نهایی توسط هیات نظارت شهرستان مشخص می شود. حالا روزهای آینده مشخص می‌شود خدری آیا واقعاً از هیأت نظارت انصراف داده یا خبر استعفا برای رد کردن هزینه ردصلاحیت ها از دوش خود می باشد. گفتنی است نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا شنبه آینده ۲ اردیبهشت به آنها اعلام می شود. مرحله بعد، ردصلاحیت شدگان می توانند به هیات عالی استان که شامل سه نماینده استان در مجلس است (خدری، سعادت و الماسی) اعتراض خود را ارائه کرده و اگر به نتیجه نرسیدند، در هیات مرکزی که در مجلس شورای اسلامی مستقر می باشد، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی، پیگیر وضعیت شان باشند.