دشتستان بزرگ: خانواده‌ای را فرض کنید که به یک بحران مالی برخورده، هشتش گرو نهش شده، دخلش کفاف خرجش را نمی‌دهد و از پسِ هزینه‌های روزانه خود برنمی‌آید. پدر خانواده تصمیم می‌گیرد برای گذران این روزها، هرچه دارد یکی‌یکی بفروشد تا خرج روزانه را تأمین کند. از این راه مجبور است آن‌قدری بفروشد و خرج کند؛ تاجایی‌که دیگر دارایی برای خانواده باقی نماند».
گویی این خانواده (دولت) مسیرهایی را پیش‌روی خود قرار داده است که هرکدام به‌‌نوعی چوب حراج ‌زدن به دارایی‌های خود است.
نمونه آن را می‌توان در برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش ارواق بدهی و فروش اموال منقول و غیر‌منقول دید».برداشت از صندوق توسعه برداشت از ذخایر نسل آینده، فروش اوراق بدهی موکول‌کردن بدهی دولت به دولت‌های بعدی و انباشت آن و فروش اموال منقول و غیر‌منقول به ‌معنای خصوصی‌شدن و خروج دارایی‌ها از سبد دارایی‌های عمومی است؛ فروخته می‌شوند و همان سال خرج هزینه‌های بودجه‌ای می‌شوند.
در این راستا، یکی از کارمندان ادارات دولتی در دشتستان ضمن گلایه از تصمیم اداره راه و شهرسازی به منظور فروش منازل سازمانی در دشتستان اظهار داشتند: متاسفانه تصمیم به فروش منازلی که حق ما و امثال ما بوده گرفته شده تا ما نیز همچنان بدون مسکن بمانیم.
یکی از این کارکنان گفت: در وضعیت اقتصادی کنونی و افزایش روزانه تورم، متاسفانه از کارمند حمایتی مناسبی صورت نمی گیرد، یکی از دلخوشی ها و انگیزه های ما برای ادامه کار در این شرایط اقتصادی جامعه و حقوق های اندک، حمایت هایی چون منازل مسکونی است، اما اداره، املاک را برای مزایده گذاشته و ما نیز جز سکوت و نگاه کردن اجازه هیچ دخالتی نداریم.

یکی دیگر از این کارکنان ادامه داد: متاسفانه دولت با چنین اقدامی امید ما را به نابودی کشانده و ناراحت کننده است وقتی می شنویم که هزینه فروش منازل سازمانی نیز به خزانه دولتی در تهران واریز شده و دشتستان از آن سهمی ندارد، به طور مثال، خانه های سازمانی در خیابان مولوی برازجان به مزایده می روند و ما نیز با حقوق اندک خود باید به دنبال تامین مخارج زندگی و به فکر پرداخت کرایه خانه باشیم.

۲۰ درصد وجوه حاصله از فروش، به دستگاه مربوطه می رسد

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در این خصوص به دشتستان بزرگ گفت: چنین اقدامی طبق قانون صورت گرفته و راه و شهرسازی موظف به اجرای آن است.

حیدری افزود: طبق ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بانک ها و… موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌گردد، اقدام کنند.

وی اضافه کرد: این اقدام باید از طریق مزایده عمومی انجام شده و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد در صد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.

روابط عمومی راه و شهرسازی استان بوشهر اذعان داشت: دستگاه های مشمول این آیین‌نامه، موطفند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی خود را با درج مشخصات ثبتی (مساحت عرصه و اعیان) اعلام و تا مدت پایان قرارداد استفاده‌کننده فعلی به انضمام تصویر سند مالکیت و یا هرگونه مدرک مالکیت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت شده باشد.

حیدری تصریح کرد: از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در اردیبهشت ۸۸ تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه‌های سازمانی نیز ممنوع می‌باشد.

وی اضافه کرد: بیست درصد وجوه حاصله از فروش خانه های سازمانی در اختیار دستگاه مالک خانه سازمانی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزینه نماید.

روابط عمومی راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار داشت: هشتاد درصد وجوه وصولی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجرای سایر برنامه‌های تأمین مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طبق برنامه‌ای که به تصویب کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه می‌رسد، قرار می‌گیرد.