دشتستان بزرگ-هادی پاپری*: این‌که دو نفر در ملکى به صورت مُشاع شریک باشند، اگر یکى از آن‌ دو مالک، سهم مشاعی خود را
به غیرِ شریکش بفروشد، شریک دیگر حق دارد، همان مبلغ را به خریدار داده و آن سهم را از وى بگیرد.
این ‌را حق شُفعه و صاحب حق را شفیع می‌نامند.
به عبارت دیگر اگر دو نفر در مالِ غیرمنقول مثل زمین، مغازه، خانه و باغ شریک باشند و یکى از آنها بدون اطلاع شریکش، سهم خود را به دیگرى بفروشد، شریک دیگر می‌تواند همان قیمت را به خریدار بپردازد و آن سهم را از ایشان بگیرد و به سهم خود ضمیمه نماید، حتی اگر خریدار راضى نباشد.
از جمله شرایطِ حق شُفعه، این است که:
١- آن معامله به عنوان «بیع» و فروش باشد. یعنی در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان صلح، هبه، معاوضه، وصیت یا به عنوان مهریه داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد و امرِ شُفعه، منتفی است.
٢- تنها دو نفر در ملک شریک باشند، یعنی اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد، و در اینجا هم امر شُفعه منتفی است.
٣- ملک «مشاع» باشد، پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
۴- شفیع براى پرداخت ثمن، استطاعت مالی داشته باشد.
۵- شفیع مسلمان باشد، در صورتى که خریدار مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
۶- ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى، حق شفعه ثابت نمی‌شود.
٧- شفیع پس از اطلاع از فروش، سهم شریک و قیمت آن، فورى اعلام نماید، که با استفاده از حق شُفعه، سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شُفعه او از بین می‌رود.
همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود، حق شُفعه او از بین می‌رود.
شفعه حقی است مالی، عینی، غیرقابل انتقال (مگر به وراث) و قابل اسقاط.
مبنای شفعه دفع شریک ناخواسته و قهری است، پس اگر صاحب حق شفعه حصهٔ خود را منتقل نماید، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت زیرا با علم به شریک جدید، معامله را انجام داده است. حق شفعه اختصاص به املاک دارد که غیرمنقول بودن مال، قابل تقسیم بودن مال، انتقال از طریق عقد بیع و حصر ملک به دو شریک از شرایط اساسی ایجاد حق شفعه است.
*مــــدرس دانشگاه: هــــــادی پـــــاپـــــری