دشتستان بزرگ-هادی پاپری: جــعل اســناد:
احکام جـعل هم در مـقررات آئین دادرسی مدنـی و هـ.م در مقـررات کتاب پنـجم از قـانـون مجـازات اسـلامی (بخش تعزیرات) مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ بـیان شـده است. مـواد ۲۱۹ لغایت ۲۲۲ قـانون آئین دادرسـی مـدنی در خـصوص جـعل حقـوقی می بـاشد.
هر یک از طرفیـن دعوی که سنـد رسـمی یا عـادی، علیـه او ابراز شـده (خواه سند منتـسب به او یا دیـگری باشد) و بخـواهد نسبـت به اصـالت آن تعـرض نماید، مـی تواند این امـر را در قالب ادعـای جعـل نیز مـطرح نمـاید. زیرا ادعـای جـعل هم نسـبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی قابل استـماع است.

مفــهوم جـعل و شـیوه طـرح ادعا؛
جعـل کردن در لـغت از جـمله به معـنای دگـرگون کـردن، مـنقلب نمودن، گردانـیدن، قرار دادن و ایـجاد کردن آمده است. این اصـطلاح در قانون آئین دادرسـی مـدنی تعـریف نشده اما در حـقوق کیـفری به جعـل مـادی و مفـادی (معنـوی) تقسیـم می شود. بنابراین طرفـی که سنـد علیه او ابراز گردیده، ادعـا می نمایـد که یکی از اعمالی که طـبق قانـون جـعل (مادی و مفـادی) شــمرده می شود، در سـند صــورت گرفته است. البته تعـرض به اصـالت سنـد در قالب ادعـای جـعل بایـد بـا به کارگیری همین اصـطلاح «جعـل» مطرح شود تا قابل رسـیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سـند ساخـتگی است و یا امضاء نقاشی شده است، به تنهایـی کافی نیست. از طرف دیگر هر گاه مـدعی جعل تنها بخـشی از سنـد را مجعول بدانـد، باید آن را مشخـص نماید.

جـعل، انـکار و تـردیــد؛
۱) نسبت به اسنـاد عـادی عـلاوه‌ بر ادّعـای جعل، اظـهار انکار و تردیـد هم ممـکن است.
۲) جعـل می تواند نسبـت به کل سـند باشد یا جزء سنــد ولی انکار و تردیـد نسـبت به کل سنـد است.
۳) انکار به معنـای نفی تعـلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روی سـند عادی، از طرف فـردی است که سـند منتسب به اوست.
۴) تـردید، به معنی نفـی تعلـق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشـت) بر روی سنـد عـادی منتسـب به دیـگری، از طـرف شخص دیگر است.
۵) جعل، ادّعاسـت و اثـبات جعلیت بر عهده مـدّعی جعل اسـت.

تطبـیق مـفاد سنـد با اسـناد و دلایل دیـگر:
برای تشخـیص اصـالت سـند از این طریق، به سنـد یا دلـیل دیگری توجـه مـی‌ شود که مفـاد سنـد مـورد تعرض را تائـید می‌نماید. بـدین مـعنا که دادگاه می‌تـواند عدم تعـارض را با اسناد دیگـری که آن را تائید می‌کند، مطابقت داده و نیز شـکل امضای ذیل سنـد را با سـند مـورد تـعرض انطبـاق دهد.

ارجــاع امــر به کار‌شــناس؛
دادگاه مـوظف است در صـورت ضـرورت با دقت در ســند، تطبـیق خط، امضاء، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شـناس رسمی ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضـرورت پیدا می‌کند هر چند که تبعـیت از آن اجباری نیسـت اما دادگاه باید اقـدام خود را در رد نظـر کار‌شناسی توجـیه کند. ماده ۲۶۵ قانـون آئین دادرسـی مدنی اختیار دادگاه را مشـروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضـاع و احوال محـقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشـته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنـابراین دادگاه نمـی‌تواند بی‌ دلیـل نظر کار‌شـناسـی را نادیده بگیـرد.

استـکتاب؛
چنانچه سـند یا خط یا امضاء اطمینان‌ بخشی از منکر در دسترس نبـاشد، ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی به استـنادکننده حق اختیـار داده اسـت که از او درخواسـت کتابت کند، یعنی منـکر را برای نوشـتن یا امـضاء کردن سنـدی مشـابه به دادگاه فـرا خـواند.
ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خـط یا مهـر یا امـضاء یا اثـر انگشـت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استـکتاب یا اخذ اثر انگـشت یا تصـدیق مـهر دعـوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگـشت یا تصـدیق مـهر می‌تواند قرینه صـحت سنـد تلقی شود. مطـابق ماده مـذکور دو مورد می‌ تـواند با شرایطی مقـرون به صحت واقـع شـود. یکی آنکه منـتسب‌ الیه با وجود دعـوت حاضـر نشـود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده، آن اسـت که ابلاغ به طور صحیح واقع شـده باشـد و منتسب‌ الیه خـود از اصـحاب دعـوی باشد و مـورد دوم اینکه شخـص دعـوت‌ شـونده از کتابـت خـودداری کنـد که در ایـن خصوص نیز ضـمانت اجـرای مـاده مـذکور در صـورتی قابل اعمال است که شخـص دعـوت‌ شـونده از اصحاب دعـوی باشد.

تطبیق خـط و امـضاء با اسـناد مسـلم‌ الصدور:
تطـبیق خـط، امضـاء، مـهر یا اثـر انگشت سـند مـورد تعـرض با اسناد مسلم‌ الصدور رایـج‌ تـرین طـریقی است که ارائـه می‌ شـود بـنابـراین طـرفی که باید اصالت سند یا جعلـیت را اثبات نماید، سنـد مسلم‌ الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسـب مورد خط، امضاء، مهر یا اثر انگـشت سنـد با آن مطابقت داده شـود. اساس تطبیق ممـکن اسـت سنـد عادی یا رسمی باشد.
آنچه مـهم اسـت مسلم‌ الصدور بـودن انتسـاب آن به کسـی اسـت که سـنـد در بـرابر او مـورد استفـاده واقع شـده است.
اما چنانـچه نسبـت به اسـناد عـادی قبلاً انکار، تردید یا ادعـای جعل شده باشـد دیـگر خـط، مـهر، امـضاء و اثر انگشت آن اسـناد نمی‌تواند اسـاس تطبیـق قـرار گیرد، هـر چـند که حکم به صـحت آن نیز داده شده باشد. این موضـوع در مـاده ۲۲۳ قـانون آئـین دادرسـی مدنی تصـریح شـده است.

*مــــــدرس دانــشگاه