دشتستان بزرگ- هادی پاپری: امضاء؛ رکن اساسی اسناد عادی؛
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولاً در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضاء یا اثر انگشت ضروری است.امضاء را در تعریفی جامع می توان اینگونه تشریح نمود:
امضاء عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست. در نتیجه از یک طرف عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود؛ از طرف دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، امضاء را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است. (ماده ۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثناء کرده است.
امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثناء هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود. هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.
تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی؛
اسناد رسمی شامل دو قسمت است:
۱-محتویات
۲-مندرجات
محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه، موضوع سند تنظیمی، وکالت نامه، رضایت نامه، اقرارنامه، صلح نامه، هبه نامه، وصیت نامه، تعهدنامه، مبایعه نامه قطعی و ….. امضاء طرفین تنظیم کننده سند، امضای سردفتر تنظیم کننده سند و این موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.
مندرجات سند دو قسمت است:
۱) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در متن سند منعکس می کند.
۲) اظهارنظر خود سردفتر. سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقدا پرداخت شده. این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است، آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن مواردی است که سردفتر که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره دفترخانه، تاریخ تنظیم سند و مشخصات سجلی طرفین و امضاء اصحاب معامله و سردفتر.
ماده ۷۹ قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی توضیح داده می شود.
مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر گردد مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است. رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفترخانه اصلاً نرفته ام و این سند را امضاء نکرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات برخلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. (قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی)

راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه؛
پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
۱) تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر:
برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
۲) تحقیق از مطلعین تنظیم سند یا گواهان ذیل سند:
دادگاه در این راه به شکل امضاء یا مهر سند و مطابقت آن با امضاء و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضاء یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
۳) ارجاع امر به کار‌شناسی:
دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظریه کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظریه کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.
۴) استکتاب:
چنانچه سند یا خط یا امضاء اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق، اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت است، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.
۵) تطبیق خط، امضاء و…. با اسناد مسلم‌الصدور:
تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلاً انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگر خط، مهر، امضاء و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد.