دشتستان بزرگ-هادی پاپری: اصولا” واژه سایبر به لحاظ لغوی به معنای «مجازی» و «غیرملموس» است. بنابراین مقصود از فضای سایبر همان فضای مجازی و شبکه های ارتباطی است که با بهره گیری از انواع سخت افزارها مانند رایانه ها، گوشی های تلفن همراه و تبلت ها امکان متصل شدن به آنها وجود دارد.
از لحاظ حقوقی می توان این تعریف را برای جرائم سایبری ارائه داد: «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض می کند» به این ترتیب، تنها جرائمی در دامنه شمول این تعریف قرار می گیرند که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به این فضا ارتکاب می یابند.
به عنوان مثال کلاهبرداری یک جرم سنتی است که از دیرباز در نظام حقوقی کشورها وجود داشته است. در جریان این جرم، بزهکار از طریق مانورهای متقلبانه همچون معرفی کردن خود به عنوان یک فرد صاحب نفوذ، رئیس یک شرکت تجاری بزرگ و … اقدام به تحصیل مال دیگری می کند. در مقابل، اخیرا” با پدیده ای به نام کلاهبرداری رایانه ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم. در جریان این جرم، بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، اغفال شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و … اقدام به تحصیل وجه یا مالی از آنها می نماید.
در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است. در جریان ارتکاب سرقت به صورت سنتی، فرد سارق اقدام به ربایش مال از منزل، مغازه یا … می نماید. اما در خلال سرقت رایانه ای، بزهکار به صورت غیرمجاز اقدام به ربایش اطلاعات محرمانه اشخاص، سازمانها، شرکت ها و … می نماید و به این طریق به صاحبان داده ها خسارت وارد می کند.
جرائم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرائم سنتی متمایز می کند. سالیانه بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است. نمونه بارز این جرایم، تولید ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم های هسته ای ایران بوده است.

۱) یکی از ویژگی های این جرائم، سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنهاست. جرایم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند. یعنی بزهکار باید جرم خود را در زمان مشخص و مکان مشخص مرتکب شود. به همین دلیل، ارتکاب جرائم سنتی عموما” با کندی پیش می رود. در مقابل ساختار جرائم سایبری به نحوی است که در آنها بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد. این وضعیت، به نحو شگرفی موجب صرفه جویی در هزینه های زمانی ارتکاب جرایم سایبر شده است.
۲) ویژگی دیگر، ناشناخته بودن مرتکبان این جرائم است. شاید بتوان جرائم سایبری را اصطلاحا” «جرائم کور» نامید. چرا که به دشواری می توان دریافت مرتکب این جرائم چه کسی بوده و از کدام نقطه جهان در حال تحمیل خسارت به شماست.
۳) دیگر ویژگی جرائم سایبری که آنها را از بزه های سنتی جدا می کند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت می گیرد. مقصود آن است که جرائم سنتی عموما” علیه یک یا چند بزهدیده محدود صورت می گیرند. اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمزهای عبور بانکی مشتریان، تنها در چند ثانیه، صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.
هزینه ارتکاب جرائم سایبری به مراتب پایین تر از جرایم سنتی است. برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود. سپس می توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی نمودن حساب های آنها نمود.
۴) فراملی بودن نیز از مهمترین خصوصیات جرائم سایبری است. به نحوی که ممکن است بزهکاران و قربانیان آنها مربوط به کشورهای مختلف باشند. این ویژگی جرائم سایبری، امکان تشکیل باندهای سازمان یافته بزهکاری به صورت فراملی و غیره را فراهم آورده است. قابل توجه آنکه، باندهای بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر، برای تسهیل در ارتکاب جرم، انتقال آسان عواید مالی سرشار این جرائم از فضای مجازی بهره برده و حتی اقدام به پولشویی برای گمراه کردن دولت ها می نمایند.
۵) همچنین نباید از نظر دور داشت که برخلاف عموم جرائم سنتی که ارتکاب آنها اموری شدیدا” غیراخلاقی تلقی می گردد، جرائم سایبری دارای قبح اخلاقی اندک بوده و حساسیت اجتماعی کمتری را بر می انگیزند. به عنوان مثال، ممکن است یک زورگیری سنتی از طریق چاقو یا قمه، شدیدا” باعث تحریک احساسات اجتماعی شده و جامعه خواهان شدیدترین برخوردها با مرتکبان این جرم باشد ولو اینکه عواید حاصل از جرم بسیار اندک باشد. در مقابل کلاهبرداری رایانه ای و بردن مال صدها نفر چندان موجب تحریک احساسات اجتماعی نشده و یا حتی جامعه ذکاوت بالای مرتکب را تحسین نماید. در چنین شرایطی، برخورد شدید کیفری با مرتکبان این جرائم، با اقبال چندانی از طرف جامعه مواجه نمی شود. بدین ترتیب، نهادهای قضایی نیز باید برای مجازات مرتکبان جرائم سایبری، با احتیاط بیشتری رفتار نمایند.