دشتستان بزرگ-هادی پاپری*: جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری از جرائم مطلق بوده و صرف تقاضای ثبت ملک برای تحقق آن کفایت می کند، ولو آنکه در عمل منتهی به ثبت ملک به نام شخص نشود.
ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ به صراحت بیان می دارد کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد نموده و تقاضای ثبت آن ملک را نماید کلاهبردار ثبتی محسوب می گردد.
جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری، نسبت به ملکی قابل تصور است که هیچگونه ثبتی نسبت به آن ملک انجام نشده باشد، چرا که اگر ملک قبلاً به نام شخص دیگری به ثبت رسیده باشد و مرتکب مجدداً اقدام به ثبت آن ملک نماید رفتار وی معامله معارض محسوب میشود.

مجازات جرم تقاضا کننده ثبت ملک متعلق به دیگری، با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ از جرائم تعزیری درجه ۴ به درجه ۵ تقلیل یافته است. همچنین با توجه به اینکه ارتکاب جرائم علیه اموال از طرف شریک مال مشاعی قابل تصور است، دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۳۶۲۹ مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۷ بیان نموده تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است و ماده ۱۰۹ قانون ثبت تقاضا کننده را کلاهبردار محسوب نموده اختصاص به حالتی دارد که تمام ملک مورد تقاضا در تصرف غیر بوده نداشته بلکه حالتی را هم که ملک به صورت اشاعه (مشاع) بین نامبرده و اشخاص دیگری بوده و او ششدانگ ملک را به نام خود، مورد تقاضا قرار داده باشد نیز شامال می شود.
دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک فقط به جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری رسیدگی می نماید و صرفاً می تواند مرتکب جرم را به مجازات مقرر در قانون و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم نماید و تصمیم گیری راجع به ابطال سند مالکیت بر عهده دادگاه کیفری ۲ نمی باشد فلذا موضوع ابطال تقاضای ثبت، بایستی در هیأت نظارت مستقر در اداره کل مرکز استان رسدگی گردد.
*مــدرس دانشگاه