دشتستان بزرگ- هادی پاپری: امضاء؛ رکن اساسی اسناد عادی؛
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولاً در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضاء یا اثر انگشت ضروری است.امضاء را در تعریفی جامع می توان اینگونه تشریح نمود:

امضاء عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست. در نتیجه از یک طرف عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود؛ از طرف دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، امضاء را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است. (ماده ۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثناء کرده است.

امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثناء هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود. هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی؛

اسناد رسمی شامل دو قسمت است:
*۱-محتویات
*۲-مندرجات

محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه، موضوع سند تنظیمی، وکالت نامه، رضایت نامه، اقرارنامه، صلح نامه، هبه نامه، وصیت نامه، تعهدنامه، مبایعه نامه قطعی و ….. امضاء طرفین تنظیم کننده سند، امضای سردفتر تنظیم کننده سند و این موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.

*مندرجات سند دو قسمت است:

۱) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در متن سند منعکس می کند.
۲) اظهارنظر خود سردفتر. سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقدا پرداخت شده. این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است، آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن مواردی است که سردفتر که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره دفترخانه، تاریخ تنظیم سند و مشخصات سجلی طرفین و امضاء اصحاب معامله و سردفتر.

ماده ۷۹ قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی توضیح داده می شود.

مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر گردد مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است. رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفترخانه اصلاً نرفته ام و این سند را امضاء نکرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود  قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات برخلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. (قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی)