دشتستان بزرگ- هادی پاپری: ۱) از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید اما انڪار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی ڪه اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.

۲) تڪلیف اثباتی: اثبات انڪار و تردید از طرف اظهارڪننده لازم نیست و ایشان را با تڪلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.

۳) ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعلیت باید با ذڪر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انڪار و تردید به صرف اظهار، انڪار یا تردید نسبت به سند ڪفایت می ڪند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات ڪند.

۴) ابلاغ ادعای جعل و تڪلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انڪار و تردید، اصل سند باید در‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود ڪه چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم ڪند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری ڪند، سند از عداد دلائل خارج خواهد شد.

۲۰نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی)

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی)

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک)

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶)

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک)

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک)

۸- مبلغ اجاره مقیٌد در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم)

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد. (بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء)

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر است، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک)

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک)

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان)

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده، صلح نامه و هبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک)

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک)

مفهوم و اقسام عقد:

عقد و تعهد:
عقد سبب تملیک مال، انتقال، سقوط تعهد، شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی، دادن اذن و … می شود اما تعهد یعنی شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده دار گردد. با عنایت به تعاریف فوق *”عقد”* قلمرو گسترده تری نسبت به *”تعهد”* دارد .

اسباب ایجاد تعهد:

۱) اعمال حقوقی:
اولاً عمل یا رویدادی که منشاء آن اراده است .
ثانیاً برای رسیدن به اثر حقوقی انجام می گیرند .
ثالثاً قانونگذار آثار مورد نظر را بر عمل انجام شده بار می کند.

عقد یا قرارداد
رویدادی است که در ایجاد آن دو اراده توافقی است . مانند عقد بیع ، اجاره ، نکاح

ایقاع
عمل حقوقی که در ایجاد آن یک اراده حقوقی است. بدون اینکه نیاز به توافق شخص دیگر باشد، مانند طلاق ، ابراء  اعراض

عمل مشروط باید محتمل الوقوع
یعنی احتمال وقوع شرط وجود داشته باشد والا اگر شرط قابل وقوع نباشد این عقد باطل است.  مانند اینکه فردی بگوید خانه ام را فروختم مشروط به اینکه خورشید از غرب طلوع کند، این عقد باطل است زیرا طرف اراده انشایی نداشته است.

عمل مشروط باید ممکن الحصول باشد
برای مثال خانه ام را به شما می فروشم مشروط بر اینکه در کنکور کارشناسی ارشد قبول شوید. در این مثال عمل بیع مشروط به وقوع شرط (قبولی در کنکور) شده است و این شرط ممکن است واقع شود و یا نشود

۲) واقعه حقوقی:
رویدادی است که اثر آن ناشی از اراده قانون باشد اگرچه ایجاد آن با اراده است، مانند فسخ، غصب، تسبیب، اتلاف
مطابق ماده ۳۰۷ قانون مدنی امور ذیل موجب ضمان قهری است:
غصب و آن چه که در حکم غصب است.
اتلاف
تسبیب
استیفاء

الزام:
اجبار شخص به حقوقی که برعهده گرفته است، به عبارت دیگر وقتی کسی تعهدی را برعهده گرفته است متعهد به انجام آن می باشد، نیروی الزام از بیرون به شخص تحمیل می گردد.

التزام:
پذیرفتن تکلیفی است که خود شخص برعهده گرفته است و باید به آن پایبند باشد، نیروی التزام از دورن به شخص وارد می شود .

بطلان:
یعنی عدم وجود اثر برای هر نوع عمل حقوقی، وقتی عمل حقوقی باطل است که از روز نخست به صورت قانونی و صحیح شکل نگرفته است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد . مانند اینکه دیوانه ای خانه اش را بفروشد این معامله بدلیل عدم اهلیت باطل است.

فسخ:
برهم زدن قرارداد صحیح به اراده یکی از طرفین. فسخ در عقود صحیح امکان پذیر است. اثر فسخ از تاریخ فسخ است و نسبت به آینده اش است ولی بطلان اثر قهقرایی دارد و از روز نخست عقد صحیحاً شکل نگرفته تا اثری داشته باشد.

انفساخ (منفسخ):
برهم خوردن قرارداد صحیح بدون اراده طرفین بصورت قهری است مانند فوت وکیل در عقد وکالت. اثر انفساخ مانند فسخ است ولی نحوه ایجاد آن متفاوت است.

تفاسخ (اقاله):
برهم خوردن قرارداد صحیح به اراده طرفین یا دو طرف.