دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: بـرابـر مـاده (۲) قـانون مجـازات اسـلامی تعـریف جـرم عـبارت اسـت از:
انجـام هـر رفـتاری اعـم از فـعل یا تـرک فـعل که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین شـده باشـد را جــرم گوینـد.

تخلف اداری:
عـبارت اسـت از ارتکاب اعمـال و رفـتار نادرسـت توسـط شخص استـخدام شده (کارمند و… ) و عـدم رعایـت نظـم و انـضباط اداری که منحـصر به مـوارد مـذکور در قانون رسیدگی به تـخلفات اداری می باشد، و به دو حالت قـصور و تقـصیر تقسـیم مـی شود.

قـصور؛
عبـارت است از کوتـاهی غیـرعمدی در انجـام وظایـف مـحوله.

تقـصیر؛
عـبارت اسـت از نقـض عمدی قـوانیـن و مـقررات مـربوطه.

تـفاوت جـرم و تـخلف:

۱ – رابـطه منـطقی بیـن جـرائم ارتکابی و تخلفات اداری، عمـوم و خصـوص مـن‌وجـه اسـت. مقایـسه مـوارد احصاء شـده در ماده ۸ قـانون رسـیدگی به تـخـلفات اداری و عـناوین جـزایی منـدرج در قـانون مـجازات اسـلامی این رابـطه را تائیـد می‌نـمایـد، مـثلاً اختلاس هم جـرم اسـت هـم تخـلف اداری، غیـبت غیـرمـوجه، تخـلف اداری اسـت ولی جـرم نیـست.

۲ – آنچه در حـقوق جـزا ضـرورت مقابله با جـرم را توجـیه می‌کند، دفاع از نظـم عمـومی اسـت، حال آنکه سبـب رسـیدگی به تـخلفات اداری، تخلف از نظم سـازمان متـبوعه کارمند است.

۳ – به مـوجب اصل ۳۶ قـانـون اسـاسی حکم به مجازات و اجـرای آن بایـد تنـها از طریـق دادگاه صـالح به رسیـدگی جـرایم عمومی یعنی دادگسـتری صـورت گیرد، در حـالی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیأت‌های رسیـدگی به تخـلفات اداری کارکـنان دولت اسـت که مـطابق ماده ۱ قانـون رسیـدگی به تـخلـفات اداری، نماینـدگان دولـت در هـر یک از دستگاه‌های مربوطه مشـمول ایـن قـانون هسـتند.

۴ – قلـمرو جـرایم، کلیه سـاکنان کشـور را شامل می‌شود، در صـورتی که تخـلفات اداری تنـها خاص کارمندان دولـت است.

۵ – مجـازات پیـش‌بینی شده در قوانین کیـفری شـدیـد است، در حالی که مـجازات‌های انـضباطی، خفیـف بـوده و تنـها شـامل حـالات استخـدامی می‌شـود. به همین سـبب، آئـین‌ دادرسـی جـرایم، از تشـریفات بیشـتری بـرخوردار اسـت.

۶ – قـواعد و اصـول معـمول در حقـوق جـزا عیناً در مـورد قـواعد انضـباطی و اداری اجراء نمـی‌شود، مثلاً اصـل قـانونی بـودن جـرائم و مجـازاتها در حقـوق اداری وجـود نـدارد و هـر عملی که خـلاف شـئون کارمـند باشـد، قابـل مجـازات اسـت و این اعـمال از قبـل قابـل پیـش‌بـینی نیستـند و نمی‌تـوان همه آنها را تعیـین و توصیـف نمود.

۷ – مـوضوع مـقررات انـضباطی مثـل جـرایم، عمـومی نیـست، بـنابرایـن ممـکن اسـت عملی در یک اداره تخـلف به حـساب آید، ولی در اداره دیگر تخـلف محـسوب نـگردد.

۸ – اعـتبار امـر مختـومه در مقـررات انضـباطی جـاری نیـست. بنـابراین کسی که از نـظر اتـهام اخـذ رشـوه در دادگاه تبرئه شده، ممـکن است به علت ارتکـاب هـمان عمـل در هیأت های رسیدگی به تخلفات انـضباطی کارکنان دولت محکوم شود، چون ارتکاب جـرم مسـتلزم احـراز عناصر تشـکیل دهنده جرائـم و شـرایط خـاص هـر جـــرم اسـت.
مثلاً کسی که بـرای انـجام دادن کاری، قرار گرفتـن رشـوه را گذاشـته، از لحاظ انضـباطی قـابل مـجازات است، در صـورتی که مـرتکب جـرم ارتـشاء نشـده است.

۹ – اگر دلیلی که متـهم در دادگاه کیفـری ارائه می‌نـماید مـورد قـبول واقع نشـود، این مـانع نمی‌شـود که از همین دلیل، در دادگاه انـتظامی بهره‌منـد شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتاً در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده نماید.

۱۰ – احـکام صـادره بـرای تخلفات اداری از طرف هیات های رسیدگی به تخلفات کارکـنان برخلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قـابل اعــتراص بوده و منحصراً از لحاظ شکلی قـابل رسـیدگی هسـتند.

۱۱ – مـجازات‌های انـتظامی تنـاسب و ارتبـاط با شـغل کارمــند متـخلف دارد ماننـد تـوبیخ کـتبی، تعـلیق، جـا به جـایی محـل خـدمتی، کسر حـقوق مـاهیـانه، تـنزل رتـبه و گروه، انـفـصال موقـت یا انفصال دائم از دسـتگاه مــتبوع، ولی در جرایم ارتکابی و بزه های انتـسابی غالباً ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
مـــدرس دانـــشگاه*