true

ویژه های خبری

true
    امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

دشتستان بزرگ:نبود نظارت، وارد معاملات غیراخلاقی می‌شوند. این مسئله به‌خصوص در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارانه‌ها دیر پرداخت می‌شود یا بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، اما این توجیه قابل قبولی برای رفتار غیرقانونی نیست. سلامت مردم نباید گروگان ناکارآمدی سیستم باشد.

به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از مهر، فلاح درباره ساختار نظارتی نظام سلامت اظهار می‌کند: نظارت در این حوزه بسیار ضعیف است. در حالی‌که سلامت باید اولویت باشد، با سازوکارهایی روبه‌رو هستیم که هیچ پاسخگویی ندارند. شما وارد بیمارستان‌ها بشوید، حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات تشخیصی وجود ندارد و بیماران مجبورند به آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری خصوصی مراجعه کنند. این در تضاد با اصل ۲۹ قانون اساسی است که صراحت دارد مردم باید خدمات سلامت را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

وی با انتقاد از نحوه توجیه افزایش تعرفه‌ها و نبود عدالت مالی در حوزه درمان می‌گوید: عده‌ای می‌گویند افزایش تعرفه به دلیل افزایش هزینه‌ها بوده. اما سوال من این است: یک سرباز یا درجه‌دار که در مرز ایستاده، اگر سلاح نداشته باشد، چه باید بکند؟ وقتی ساختار معیوب باشد، هرچقدر ابزار بدهید، باز هم مشکل پابرجاست. شما باید ساختار را اصلاح کنید. وقتی به آدم ناسالم ابزار می‌دهید، انتظار سلامت از او بی‌معنی است. بیشتر کسانی که در رده‌های مدیریتی حوزه بهداشت هستند، استاد دانشگاه‌اند، هیئت علمی‌اند و در عین حال مطب خصوصی دارند. این تضاد منافع است. چطور ممکن است کسی صبح تدریس کند و بعدازظهر در مطب فعالیت خصوصی داشته باشد؟ این خنده‌دار است و باید اصلاح شود.

راهکار چیست؟

برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌ها و ساختارهای نظام درمان بازنگری شود. رفع تعارض منافع، بازگشت به اخلاق پزشکی و حفظ حقوق بیماران باید اولویت اصلی باشد. آموزش و فرهنگ‌سازی در میان پزشکان، تاکید بر جنبه‌های انسانی درمان، و نظارت دقیق بر مراکز درمانی می‌تواند از تجویزهای غیرضروری و سودجویانه جلوگیری کند.

نظام درمان کشور امروز در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است؛ جایی که سود و درآمد مالی جای سلامت و حقوق بیماران را گرفته است. اگرچه بسیاری از پزشکان متعهد و صادق همچنان در حال خدمت هستند، مشکلات ساختاری ناشی از تجاری‌سازی درمان و کم‌توجهی به حقوق بیمار چالش‌های بزرگی را پیش روی نظام سلامت گذاشته است.

مسئولان و کارشناسان به اتفاق بر لزوم بازنگری بنیادین در این حوزه تأکید دارند. آینده سلامت کشور وابسته به بازگشت به اصول اخلاقی و انسانی، حذف تعارض منافع و تمرکز بر سلامت و آرامش بیماران است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


ajax-loader