دشتستان بزرگ-هادی پاپری: اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند:

الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید هستند.

ب) قابل نقل و انتقال هستند.

اسنادی که این دو مشخصه را توأمان دارند عبارتند از چک، سفته، برات

الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او صادر شده بپردازد.

ب) سفته: نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند.

ج) چک: نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک) دارد کلاً یا جزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.

سفته و مسائل کاربردی آن:

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

تعریف سفته:
سفته تعهدنامه ایست که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌نماید که مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از طرف دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله ‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

شرایط شکلی سفته:

سفته باید حاوی مفاد ذیل باشد:
الف) امضاء یا مهر صادر کننده
ب) نام و نام خانوادگی صادر کننده (متعهد)
ج) گیرنده وجه (متعهد له)
د) تاریخ صدور
ه) مبلغی که باید پرداخت شود
و) موعد پرداخت
درخصوص افراد مندرج در سفته باید اشاره کرد، بی‌تردید نام صادرکننده (متعهد) که مدیون و بدهکار می‌باشد حتماً نوشته می‌شود. لیکن متعهدله آن (کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود) ممکن است در هنگام صدور، معین یا نامعلوم باشد. در موردی که سفته برای شخص معینی صادر می‌گردد، نام و نام خانوادگی او به عنوان متعهدله ذکر می‌شود در غیر این صورت به جای نام او در وجه حامل نوشته می‌شود. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در برابر صادرکننده طلبکار می‌شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن پرداخت نماید. در مواردی ممکن است دارنده (ظهرنویس)، با امضای پشت سفته آن را به دیگری منتقل کند، که در این صورت وی جانشین حقوق و تکالیف ناشی از آن می‌شود. همچنین عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار نماید. البته باید توجه داشت که اگر عبارت حواله‌ کرد در سفته نیز وجود نداشته باشد،‌ دارنده سفته می‌تواند با ظهرنویسی (پشت‌نویسی)، آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

*واخواست سفته:*
واخواست عبارت از اعتراض رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید مقرر پرداخت نشده است. واخواست علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ گردد. واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه گردیده نوشته می‌شود. هم‌چنین بانک‌ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
دارنده سفته باید آن را در سررسید، مطالبه نماید. در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست‌نامه در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصول و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌گردد. پس از چسباندن تمبر به مبلغ لازم به دستور دادگاه، سفته توسط مأمور اجرا (براساس مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌گردد.
نسخه دوم واخواست‌نامه را مأمور ابلاغ به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. نسخه اصلی به واخواست ‌کننده تسلیم می‌شود و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می‌گردد.
تفاوت‌های اساسی چک و سفته
در این خصوص تفاوتهای عمده‌ای بین آنها وجود دارد که به شرح ذیل اشاره می‌شود:
۱ـ یکی از تفاوتهای اساسی بین این دو سند تجاری این است که چک دارای جنبه کیفری است در حالی که سفته وصف حقوقی دارد. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً جرم نیست. اگرچه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیرقابل انکار است.
۲ـ چک بدون برگشت زدن و اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی و مطالبه در دادگاه نیست و بانک برای صدور این گواهی هزینه‌ای نمی‌گیرد. لیکن درخصوص سفته بدون واخواست می‌تواند موضوع مطالبه در دادگاه باشد.
۳ـ بعضی بر این باور هستند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شوند، سندی رسمی به حساب می‌آید و قانونگذار از آن (همانند چک) حمایت کیفری می‌کند. یعنی در صورت پرداخت نکردن وجه در سررسید معین شده، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و نهایتاً قابل مجازات می‌باشد. ولی سفته سندی تجاری است، که اگر طبق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم گردد، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌گردد که اسناد عادی از آن برخوردار نمی‌باشند. در حالی که چک سند عادی لازم‌الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.
۴ـ سفته سندی است که به جهت هزینه تمبر آن، به خصوص در ارقام بالا هزینه بیشتری در بر دارد. در حالی که چک یک سند ارزان قیمتی که درج مبلغ در آن محدودیتی ندارد و همین امر در بازار کنونی موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. در واقع، چک وسیله پرداخت و سفته وسیله تحصیل اعتبار است. بنابراین لازم است هریک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند.
۵ـ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‌شود بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کرد ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست تا از این مزیت استفاده شود. مضافاً اینکه مطابق قانون خسارت تأخیر تادیه در چک از تاریخ سررسید آن محاسبه می‌شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
۶ـ امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادرکننده چک نمی‌تواند ادعا کند امضای روی چک متعلق به وی نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و باید عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادرکننده سفته می‌تواند امضای ذیل سفته را انکار نماید.
۷ـ بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک در فرضی که چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
۸ـ از آنجایی که آدرس صادر کننده چک در بانک وجود دارد، شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادرکننده چک آسان‌تر از صادر کننده سفته است. در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادرکننده آن را پیدا کرد.
۹ـ چنانچه در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی‌شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‌شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‌توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و به طور نمونه توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
۱۰ـ صادر کننده چک می‌تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‌بینی نشده است.
نحوه تعیین سررسید و زمان پرداخت سفته این امر بدین صورت است که اگر سفته عندالمطالبه (به رؤیت یا بی‌وعده) باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه توسط دارنده، مبلغ آن را پرداخت نماید. لیکن چنانچه سفته دارای موعد معین باشد در زمان مقرر قابل پرداخت است.
منظور از ظهرنویسی در سفته
ظهرنویسی یا به تعبیر دیگر پشت‌نویسی، برای انتقال سفته به شخص دیگر یا وصول کردن وجه آن است. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند متعلق است.
البته لازم به گوشزد است که معمولاً هدف اولیه از ظهرنویسی انتقال است، اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در ظهر سفته تصریح گردد و نیز به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که با ظهرنویسی، وکالت در وصول سفته پیدا می‌نماید، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن پیدا می‌کند.
از طرفی دیگر، اگر سفته با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص گوناگون انتقال یابد، شخصی که سفته را امضا کرده و همگی ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی این که دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن‌ها (به صورت دسته‌جمعی) رجوع نماید. همین حق رجوع را نیز هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به ظهرنویس‌های ماقبل خود و صادرکننده سفته دارد. پس صادر کننده به علاوه ظهرنویسها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بر این اساس انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته به وجود می‌آید. این مسئولیت در خصوص چک نیز جاری و ساری است.
شایان ذکر است که برای استفاده کردن از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل ننماید، دادخواهی وی علیه ظهرنویس‌ها قبل پذیرش نیست.
به علاوه هرگاه سفته از طرف تجّار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مهلت اقامه دعوای مربوط به آن پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضائی می‌باشد. لیکن چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مزبور مطالبه کرد، دارنده سفته می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول که مهلت آن ۱۰ سال می‌ باشد.

به چند دلیل چک بهتر از سفته است:
۱) چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
۲) صدور گواهی عدم پرداخت در چک بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد.
۳) هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
۴) اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده۱۹ قانون صدور چک مدیر عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامنا” مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
۵) خسارت تاخیر تأدیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
۶) چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد.

چرا چک بهتر از سفته است؟

سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

۱) عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا”جنبه کیفری هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

۲) برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

۳) چک از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجرائیه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته چنین ویژگی ندارد.

۴) برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیرقابل طرح می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری تبدیل می نماید، در حالی که نسبت به سفته ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.