به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از خلیج فارس؛ در این بین افزایش وام خرید مسکن طی سال های اخیر هم نتوانسته تحرک مناسبی در بازار مسکن کشور و استان ایجاد کند، طوری که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد معاملات آپارتمان های مسکونی در بوشهر طی سال گذشته کاهش ۷ درصدی داشته است. این شاخص در کشور ۶٫۲ درصد است که حاکی از دامن گیرتر بودن رکود مسکن در بوشهر می باشد. علاوه بر این، صدور پروانه ساختمانی هم در بوشهر کاهش ۱۷ درصدی نشان می دهد که این شاخص نزدیک به میانگین کشوری می باشد. بارقه های امید برای رونق بازار مسکن مسکن، صنعتی با گردش مالی بسیار عظیم است تا جایی که رونق ساخت و ساز، باعث تحرک بسیاری از صنایع جانبی به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. طوری که کارشناسان می گویند: با ایجاد یک شغل مستقیم در این حوزه، می‌توان چهار شغل غیرمستقیم ایجاد کرد. این نتایج به آن معناست که رونق بخش مسکن می‌تواند گره بخش اعظمی از اشتغال و تولید کشور را باز کند. در همین خصوص گزارشی که اخیرا بانک مرکزی درباره بازار مسکن در فصل بهار منتشر کرده، کورسوی امید را برای رونق تدریجی این بازار ایجاد کرده، چرا که معاملات خرید و فروش در کشور رشد ۶٫۸ درصدی طی خردادماه ثبت کرده و پروانه ساختمانی هم پس از حدود ۵ سال، افزایش ۹ درصدی را در ماه گذشته ثبت نمود. رییس اتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل بوشهر نیز همین ارزیابی را دارد و می گوید: برآوردهای کارشناسی و شواهد نشان می دهد پس از چندین سال، باید ۹۶ را سال برگشت رونق به بازار مسکن در کشور و به تبع آن بوشهر دانست، هرچند گران نمی شود. عبدالرزاق ریشهری زاده در گفتگو با «خلیج فارس» ادامه داد: آرامش نسبی در اقتصاد و سیاست کشور اگر استمرار یابد، موجب انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن می شود، ضمن اینکه افزایش تسهیلات خرید که بخشی از آن اخیرا ابلاغ شده و برنامه های دیگری هم که اعلام شده با آغاز بکار دولت دوازدهم کلید می خورد، می تواند فاصله بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن را تا حدود زیادی پر می کند و به رونق بازار کمک نماید. وی خاطرنشان می کند: آنچه که در این چند سال اخیر در بازار مسکن اتفاق افتاده، رکود است که مانع ورود سرمایه گذاران به این بازار شده، چرا که خریداری برای مسکن های ساخته شده وجود ندارد، ولی شواهد نشان می دهد ۹۶ سال رونق تدریجی این بازار خواهد بود. این مقام مسئول تاکید می کند: دولت با پرداخت تسهیلات واقع گرایانه به صورت منطقی به بازار مسکن کمک کند، وام هایی که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت واقعی مسکن را برای متقاضیان واقعی مسکن پوشش دهد و ضمننا اقساط آن با درآمد و شرایط امروزی یک زوج جوان همخوانی داشته باشد. وی بیان کرد: مدت هاست وام بافت فرسوده تقریبا متوقف شده و وام های مسکن مهر نیز مانند گذشته نیست، از این رو تنها وامی که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می شود، توسط بانک مسکن است که هرچند خرید مسکن را تسهیل کرده، ولی هنوز گره گشا نیست. وی ادامه می دهد: مثلا برای مرکز استان سقف ۶۰ میلیونی و برای سایر شهرهای استان ارقام پایین تر برای وام خرید درنظر گرفته شده که این ارقام هنوز با قیمت واقعی یک مسکن معمولی فاصله جدی دارد یا آنکه نرخ اقساط آن از توان زوجین که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده اند خارج می باشد؛ ولی با برنامه های مقدماتی که دولت برای ۹۶ اعلام کرده و عزم خود را جهت اجرای آن جدی می داند، بارقه های امید برای رونق در بازار مسکن پیدا شده؛ هرچند گرانی و قیمت حبابی در این بازار رخ نمی دهد. بنگاههای املاک نقشی در قیمت گذاری ندارند ریشهری زاده با اشاره به فعالیت ۴۵۰ بنگاه املاک در شهر بوشهر گفت: نظارت اتحادیه بر نحوه خرید و فروش و معاملات در بنگاهها از طرف این اتحادیه امکان پذیر نیست و هیچگونه اختیاری در این زمینه نداریم، ضمن اینکه برخلاف نظر عامه مردم که فکر می کنند بنگاه های املاک در تعیین قیمت ها نقش دارند هیچ گونه دخالتی از طرف بنگاه های املاک در این زمینه صورت نمی گیرد و نرخ ها از سوی مالکان پیشنهاد می شود. ریشهری زاده به عوامل گرانی مسکن در شهر بوشهر نیز اشاره کرد و گفت: شرایط جغرافیایی بوشهر که امکان افزایش وسعت شهر وجود ندارد، استان تولید کننده مصالح ساختمانی نیست و مصالح با قیمت بالاتر به این شهر می رسدو همچنین کارگران این حوزه اغلب غیربومی هستند، از دلایل بالا بودن قیمت مسکن در بوشهر می باشد. به گفته وی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بوشهر به طور میانگین بین ۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می باشد و اکنون که فصل رکود بازار مسکن می باشد، بهترین زمان برای خرید مسکن می باشد.