دشتستان بزرگ:  پس از جهش نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری دولت با هدف جلوگیری از قیمت کالاهای اساسی، تجهیزات و دارو اختصاص ارزان‌ترین ارز موجود در کشور یعنی هر دلار برمبنای ۴۲۰۰ تومان را برای تأمین این گروه از کالاهای وارداتی آغاز کرد. براین اساس در سال‌جاری حدود ۱۳٫۵ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داده شد.

به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از ایرنا، در قالب لایحه بودجه سال آینده نیز دولت با تداوم این روند ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالا که از گوشت، برنج، روغن، دارو تا تجهیزات تولید را در برمی گیرد اختصاص داده است.

این درحالی است که در ماه‌های اخیر همراه با سایر کالاهایی که از این نوع ارز استفاده نکرده‌اند، قیمت کالاهای اساسی نیز با رشد همراه شد. برهمین اساس بتازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار حذف ارز حمایتی برای واردات این دسته از کالاها شد. به اعتقاد این مرکز درصورتی که به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز با قیمت سامانه نیما یعنی حدود ۸ هزار تومان اختصاص یابد تنها ۶ درصد تورم دراین بخش به همراه خواهد داشت.

طبق اعلام بازوی کارشناسی مجلس، سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌طور متوسط رشد قیمت ۴۲ درصدی تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچگونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر و با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما (حدود ۸ هزار تومان) به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس بارها در گزارش خود از کلمه احتمال استفاده کرده است به این معنا که هیچ نوع قطعیتی برای تأثیر ناچیز حذف ارز بر رشد قیمت‌ها درنظر نگرفته است.

پس از انتشار این گزارش برخی از کارشناسان نیز با اعلام اینکه تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت ارز و کالاها خواهد شد، خواسته مرکز پژوهش‌های مجلس را برای توقف اختصاص ارز حمایتی تکرار کردند.

این درحالی است که گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه به شورای پول و اعتبار درباره «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» نتایج کاملاً متفاوتی نسبت به تحلیل بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی را به تصویر کشیده است.

** بررسی تأثیرپذیری در دو سطح
درحالی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور عمده آثار ارز حمایتی را بر شاخص بهای کالاهای مصرفی بررسی کرده است، گزارش بانک مرکزی آثار مصوبه ۱۶ مرداد سال‌جاری دولت را در سطح گسترده‌ای بررسی کرده است به‌طوری که آثار آن هم بر افزایش هزینه‌های تولید و هم هزینه‌های مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پائین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در ۹ ماهه سال‌جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.

همچنین به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» تقسیم شده‌اند.

** تورم کالاهای حمایتی نصف کالاهای دیگر
نتایج بررسی‌های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذر‌ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸٫۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱٫۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد. براین اساس این دو شاخص اختلاف ۲۳٫۴ درصدی را نشان می‌دهد که فاصله بسیارزیادی دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰٫۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳٫۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. تفاوت شاخص این دو بخش نیز ۳۳٫۵ درصد اختلاف دارد. این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال‌جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.

** تأثیر رشد ۱۲٫۲ درصدی نرخ ارز
بانک مرکزی همچنین در گزارش خود تأثیر رشد نرخ ارز در سال‌جاری بر قیمت کالاها را نادیده نگرفته است. طبق این تحلیل بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در ۹ ماهه سال‌جاری متأثر از افزایش ۱۲٫۲ درصدی نرخ ارز رسمی در سال‌جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تأثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل از آن ۴٫۵ درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل ۹ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متأثر از ارز حمایتی افزایشی ۴٫۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.

** مشکل از تنظیم بازار است
در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال‌جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵٫۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۴٫۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.

** شورای پول و اعتبار گزارش بانک مرکزی را تأیید کرد
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تأیید تأثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تأکید کردند.

در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، بتدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.