دشتستان بزرگ- حسین سوزنده: این یادداشت خطاب به یکی از اعضای شورای شهر برازجان نوشته شده است؛ نه از سر دشمنی، نه برای تخریب و نه برای تسویه‌ حساب‌ های سیاسی، این نوشته تلاشی است برای طرح دقیق همان پرسش‌ هایی که مردم مطرح می‌ کنند و قانون نیز برای آن‌ها چارچوب‌ های روشن تعیین کرده است، این متن نه اتهام‌ نامه است و نه قضاوت عجولانه؛ این متن تحلیل، تبیین و پرسش‌ گری قانونی است، پرسش‌ گری حق مردم است و پاسخگویی وظیفه مسئول.

روی سخن من این‌ بار به‌صورت مستقیم با خانم صدیقه مهدویان است، واژه‌‌ی «تعارض منافع» حتماً به گوش شما خورده است؛ مفهومی که این روزها در مدیریت شهری و حکمرانی، یکی از جدی‌ ترین معیارهای سلامت اداری به شمار می‌ رود، اما پرسشی وجود دارد که هیچ شهروندی نمی‌ تواند از کنار آن بی‌ تفاوت عبور کند و شما نیز به‌ عنوان عضوی از شورای شهر نمی‌ توانید نسبت به آن سکوت کنید.

اشتغال فرزند در شهرداری، پرسشی کاملاً قانونی و مرتبط با حقوق مردم

زمانی که یک عضو شورا که قانوناً «ناظر بر عملکرد شهرداری» است فرزند خود را در یکی از زیر مجموعه‌ های شهرداری، آن هم در بخشی حساس مانند آتش‌ نشانی، مشغول به کار می‌ بیند، افکار عمومی به‌ طور طبیعی با مفهوم «تعارض منافع» مواجه می‌ شود.

حقوق مردم، سلامت اداری و الزامات قانونی را نباید فراموش کنیم، استناد های قانونی کاملاً روشن هستند:

۱) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

این ماده صراحتاً بر جلوگیری از استخدام‌ های ناشی از نفوذ، ارتباطات و موقعیت اداری تأکید می‌ کنند، هر گونه استفاده از قدرت، موقعیت یا ارتباطات اداری برای ایجاد رابطه استخدامی ممنوع است.

۲) ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری:

جلوگیری از هر نوع رابطه استخدامی غیر رقابتی که ناشی از نفوذ و موقعیت باشد، تکلیف قانونی است.

۳) بخشنامه‌ های رسمی وزارت کشور درباره تعارض منافع در شهرداری‌ ها

در این بخشنامه‌ ها تأکید شده که اعضای شورا باید از هر گونه رابطه بکارگیری نیرو که موجب شائبه‌ ی بهره‌ مندی از موقعیت شود، پرهیز کنند، این عبارت، عینِ توصیه قانون است، و آیا این بکارگیری، مصداق شائبه نیست؟

۴) روح مواد ۴۹ و ۵۴ قانون شهرداری‌ ها

این مواد بر «نظارت بی‌طرفانه» اعضای شورا تأکید دارد، وقتی بستگان درجه‌ یک یک عضو شورا در سازمان تحت نظارت او مشغول باشند، حتی اگر همه چیز قانونی و با آزمون و مدرک باشد، باز هم بی‌ طرفی در نگاه مردم زیر سؤال می‌رود.

۵) بخشنامه رسمی وزارت کشور درباره «مدیریت تعارض منافع در شهرداری‌ها و شوراها»

در این بخشنامه تصریح شده:

«عضو شورا نباید بستگان درجه‌ یک خود را در دستگاه تحت نظارت خویش منتفع یا صاحب امتیاز کند.»

۶) اصل ۱۴۲ قانون اساسی:

هر مقام عمومی باید «هر گونه شبهه در انتفاع شخصی» را رفع کند.

۷) ماده ۹۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها

اعضا موظف‌ هستند از هر اقدامی که منجر به انتفاع مستقیم یا غیر مستقیم خود و بستگان شود، پرهیز کنند.

آیا این بکارگیری با اصول جلوگیری از تعارض منافع سازگار است؟ پرسشی که اگر پاسخی شفاف، مستند و منطقی به آن داده شده بود، امروز هیچ‌ یک از این انتقادات، ابهامات و گمانه‌ زنی‌ ها شکل نمی‌ گرفت.

چرخش سیاسی ناگهانی از منتقد تا مدافع

اما مسئله به همین‌ جا ختم نمی‌ شود، موضوع دیگر، تغییر ناگهانی موضع خانم مهدویان درباره عملکرد شهردار برازجان، مرتضی قدوسی است، کسی که پیش‌ تر از منتقدان مدیریت شهردار بود، امروز در صف مدافعان او قرار گرفته است. چه اتفاقی افتاد؟ چه تغییری در مدیریت رخ داد که ناگهان منتقد دیروز، امروز «دلسوز» و «همراه» شد؟

در سیاست، تغییر موضع اگر توجیه عقلانی داشته باشد، پذیرفته است، اما تغییر موضع بی‌ توضیح، علامت سؤال می‌ سازد، مردم انتظار دارند دلیل این چرخش شفاف بیان شود. حق آنهاست که بدانند مسئول منتخبشان چرا و چگونه تغییر نگاه داده است.

حقوق مردم؛ ستون اصلی شوراهای شهر

فراموش نکنیم شورای شهر نهادی انتخابی است و مشروعیت آن از رأی مردم می‌ آید، نه از نزدیکی به شهردار، نه از مناسبات سیاسی و نه از وابستگی‌ های اداری.

این مردم هستند که باید در اولویت قرار گیرند. این مردم هستند که حق دارند بدانند تصمیم‌ ها و رفتارهای پشت‌ پرده چگونه و بر چه اساس شکل می‌ گیرد. و این مردم هستند که باید احساس کنند نماینده‌ شان، مدافع حقوق آنهاست نه مدافع یک مدیریت خاص.

پیرو نامه قبلی سه عضو شورا به دادستان دشتستان، با توجه به اینکه اعضای شورا دنبال شفافیت بوده، خواهشمند است خانم مهدویان پاسخگو باشد، زیر برای شفاف سازی در افکار عمومی این سوال وجود داشته که چرا فرزند ایشان باید در آتش نشانی شهرداری برازجان، نهادی که با جان مردم، سلامت مردم و زندگی آنها سر و کار داشته و نهادی تخصصی بوده، مشغول به فعالیت شود.

در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای تمامی اعضای شورای اسلامی شهر برازجان در مسیر خدمت صادقانه و شفاف، یادآور می‌ شوم که در یادداشت‌ های بعدی، “دشتستان بزرگ” به نقد عملکرد یکی دیگر از اعضای شورا، خواهد پرداخت؛

نقدی بر سخنرانی‌ها، مواضع و عملکرد ایشان، با همان معیار همیشگی:

شفافیت، قانون، و حقوق مردم.